أثر الحراك الاجتماعي على تحسين أسلوب التسيير في الإدارات العمومية

كلية العلوم الاجتماعية

قسم علم الاجتماع

أثر الحراك الاجتماعي على تحسين أسلوب التسيير في الإدارات العمومية

أعضاء مشروع البحث:

- د. دريدش حلمي أستاذ محاضر قسم أ مسؤول المشروع

- د. بلبريك محمد أستاذ محاضر قسم أ عضوا

- سويتم فاطمة

- تهنكات الزهرة

- بن طويلة رقية

فجيري حسينة
عبد الرحمان بوميدونة

خطة الدراسة:

تم بنا إشكالية الدراسة على أساس الدراسات النظرية التي تطرقت إلى نظريات التسيير بصفة عامة و التي استندت إلى دراسات ميدانية، هذا بالإضافة إلى متابعة الوضع العام في بلادنا خاصة السنوات الأخيرة التي عرفت احتجاج عدة فئات من المجتمع تصب مجملها في طلب تحسين الخدمة العمومية التي تقدمها الإدارات الحكومية. يؤثر أسلوب التسيير بصفة مباشرة في نوعية الخدمة المقدمة. من هذا المنطلق نسعى من خلال دراستنا الميدانية اكتشاف الأسلوب الذي تتبناه الإدارات العمومية في تسيير الشأن العام و من أين تستمد هذا الأسلوب. دراستنا دراسة كمية تهدف إلى قياس الظاهرة المدروسة و التعبير عنها بالأرقام.

و ستتم هذه الدراسة مبدئيا وفق الخطة التالية:

- الفصل الأول: الإطار المنهجي

- إشكالية الدراسة

- فرضيات الدراسة

- منهج الدراسة

- عينة الدراسة

- التعريف ببعض المصطلحات المتكررة في متن البحث

- الإطار النظري للدراسة

أسباب اختيار الموضوع:

كما نعلم أن اختيار أي موضوع لبحث نجد هناك أسباب تدفع الباحث لذلك، فمن الأسباب التي أدت بنا لاختيار هذا الموضوع:

1-أسباب ذاتية:

أهمية النمط التنظيمي الذي تتبناه أية منظمة وأثره على الأداء الوظيفي للأفراد. فبعد تجربة مهنية شخصية في مختلف الإدارات ومعايشة الممارسات التنظيمية وأثرها على مردودية الموظفين. وجهل أو تجاهل المسؤولين لدور النمط التسييري في تحفيز أو تثبيط الأفراد داخل الإدارات. ما أثار في نفسي الكثير من التساؤلات[1] عن نجاح وفشل التجارب التنظيمية في بلادنا.

2-أسباب موضوعية:

أ- التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري علـى مستوى الحريات الفردية والجمـاعية، تتطلب من مختلف المؤسسات الاقتصادية منها والخدماتية، التأقلم مع هذه التغيرات، خاصة على مستوى طرق و أنماط تسيير الأفراد.

ب- قلة الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع ضف إلى ذلك علاقة هذا الموضوع واختصـاصي الجامعـي ومختلف أبحاثي ومطالعتـي، فهذه الدراسة تعد استكمالا لبحث كنت قد أجريته وأنا أُحضر لرسالة الماجستير، غير أنها تتوسع لتشمل ميزات الأنماط الحديثة في التسيير والتنظيم وتُسقطها على عينة من الإدارة الخدماتية الجزائرية، لمعرفة مدى تفتح هذه الأخيرة على التغيرات والمتجددات في ميدان التنظيم. يقول "موريس أنجرس" في كتابه منهجية البحث العلمي: "إن البحوث السابقة هي مصادر إلهام لا غنى عنها بالنسبة إلى الباحث أو الباحثة. بالفعل، فإن كل بحث ما هو إلا امتدادا للبحوث التي سبقته...".

II - الإشكالية:

تعرف الألفية الثالثة تطورات تقنية وتحولات اقتصادية واجتماعية جذرية، مما دفع بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية إلى إدخال إصلاحات على أنظمتها التسييرية وهياكلها القاعدية، والاهتمام أكثر بالموارد البشرية قصد التلاؤم مع المناخ الجديد. فعلم اجتماع التنظيم والعمل لا يقتصر على المؤسسات الصناعية والمجال الإنتاجي فقط، بل هو أوسع بكثير من ذلك، فكل محيط تنظيمي يعتبر مجالا للدراسة والبحث في إطار سيرورة وديناميكية التغيير، فلا يمكن حسب رأينا أن يعوض رجل الاقتصاد أو القانون دور مختص في علم اجتماع التنظيم في المؤسسة، وإن كان غير بارز حاليا، فكل المؤشرات والدلائل تذهب في اتجاه ترسيخ مكانته وتثبيتها من جهة، ومن جهة أخرى أغلب الدراسات التي أجريت في العشرية الأخيرة، أثبتت أن أزمة المؤسسة الجزائرية ليست مالية فقط، وإن كان الجانب المالي من ضمن أسبابها كما أنها ليست قانونية، بحيث تم إصدار وتعديل العديد من القوانين والقرارات والتشريعات، ولكن الوضع لم يتغير، بل في بعض الأحيان ازداد سوءا فالمشكل الحقيقي في المؤسسة الجزائرية هو مشكل تنظيم وتسيير بحت وتداخل على مستوى الهرمية والبنية التنظيمية للمؤسسة.

ولقد ركزت معظم الدراسات على أهمية المورد البشري وضرورة تأهيله وتنمية إمكانياته من أجل ضمان يد عاملة أكثر تأهيلا وكفاءة، قادرة على خوض غمار المنافسة الدولية في سوق العمل، والاستجابة خاصة للمتطلبات الآنية والمستقبلية للمؤسسة المستخدمة وهذا عن طريق تقييم كفاءات الإطارات كفئات سوسيومهنية تلعب دورا هاما في إستراتيجية التغيير في المؤسسة، "إن تغيير إستراتيجية التسيير في المؤسسة الجزائرية الخاضعة لقوانين السوق، يجب بالضرورة أن تتم على مستوى الإطار الجزائري من خلال مراجعة جذرية ومستمرة لمعارفه ومهارته وقواعد سلوكه"[2].

إلا أن تأهيل وتنمية القدرات والكفاءات وإن كان يكتسي أهمية بالغة في معادلة التغيير وإستراتيجيته، إلا أن هناك عنصر آخر لا يقل أهمية عن سابقه، ألا وهو عنصر التنظيم الذي يُسير عملية العمل، بل لا نبالغ إذا قلنا أنه من النقاط الجوهرية، وعماد من الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها أية إستراتيجية تنظيمية وتسييرية لأية مؤسسة مهما كان طابعهـا إن أرادت تحقيق قفزة نوعية وضمان الاستمرارية والفاعلية.

ولأهمية ميدان التنظيم نجد أن هذا الأخير كان مجال الاهتمام منذ زمن بعيد، فمن الناحية التاريخية، نجد أن علماء الاجتماع الصناعي كانوا يهتمون بدراسة الأبنية الداخلية لتنظيمات العمل والعمليات الاجتماعية التي تحدث في هذه الأبنية بينما نجد علماء اجتماع التنظيم يهتمون بإجراء الدراسة المقارنة للتنظيمات الرسمية، وذلك بهدف التعرف على مختلف أنماط تنظيمات العمل. [3]فلا شك أن الإسهامات التي قام بها العديد من رواد الإدارة والتنظيم عبر التاريخ أمثال "هنري فايول" و"ألتون مايو" و"ماكس فيبر" و"ميشال كروزيه"...الخ، ومن المعاصرين أمثال "ألفن جولدنر"، "بيتر بلاو"، "هربرت سايمن"، "فيليب سنزينك"، "ميلر"،"فورم" كانت تهدف إلى تطوير نظرية عامة عن التنظيم، تستطيع أن تفسر بصورة منظمة مختلف جوانب النسق التنظيمي ككل والقوى المؤثرة فيه، والتغلب على الصعوبات والانتقادات التي ظهرت وتظهر في الميدان.

وربما يمكن القول بأن تحقيق هذا الهدف يتوقف على مدى قدرة الباحثين –على المستوى النظري- على ربط الدراسات بالواقع، وهذا مما لاشك فيه لدى العديد من المفكرين الكلاسيكيين والمحدثين، رغم أنه يوجد من يعتبر دراسة المنظمات على الطريقة الكلاسيكية ينتج عنها تحليل شكلي فقط للبناء الرسمي خال من الأشخاص الذين يشغلون المراكز ويؤدون الأدوار، منهم الدكتور محمد علي محمد علي على سبيل المثال[4]. وعليه، وبما أن الأشخاص الذين يشغلون المراكز ويؤدون الأدوار هم في علاقات دائمة، وقد تكون هذه الأخيرة أكثر دلالة بالنسبة للعاملين في الأعمال الإدارية (الموظفين) الذين يتضمن عملهم درجة كبيرة من التفاعل مع الزملاء، نجد العديد من الباحثين المعاصرين تجندوا لدراسة هذا الجانب، مرجعهم في ذلك تجارب ودراسات هاورثون التي أجريت في شيكاغو تحت رعاية شركة ويسترن إليكترونيك وبالاتصال بمدرسة هارفارد لإدارة الأعمال بقيادة "إلتون مايو" والذين توصلوا إلى نمطين من أنماط التسيير داخل المنظمات مهما كان طابعها، النمط الأول هو الذي يمكن أن يطلق عليه نمط ديمقراطي معاصر وفيه توضع القواعد القانونية التي تسير عليها الإدارة بالاتفاق بين الرئيس والمرؤوسين، أو على الأقل بمشاورتهم وبذلك يعكس هذا النمط رضا الإدارة والعمال ويرتكز على أسس ديمقراطية. أما النمط الثاني فهو ما يمكن أن يطلق عليه النمط البيروقراطي BEAUDأي أن السلطة تقوم بفرض هذا النمط من البيروقراطية، ومن ثم يستمد شرعيته من جانب واحد فقط هو الإدارة.

من خلال ما سبق ذكره، برزت على السطح تساؤلات مشروعة عن ماهية الفكرة التي تهيكل التنظيم الإداري في بلادنا. فالجزائر انتهجت منذ عقدين من الزمن سياسة تفتحية على جميع الأصعدة لاسيما الاقتصادية. فبعد انتهاج بلادنا نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي موجه ناتج عن التوجه الاشتراكي، ها هي اليوم تسلك طريقا معاكسا تماما شعاره الانفتاح والتحرر. فالانشغال المطروح هنا يتمحور عن مدى أخذ الجزائر بانتهاجها لهذه السياسة الانفتاحية على العالم الخارجي في الحسبان تطوير طريقة العمل والتنظيم الإداري لمختلف مؤسساتها لتتماشى ومتطلبات هذا الانفتاح. هذا بالإضافة إلى التحولات العميقة في بنية المجتمع الجزائري، و ما الاحتجاجات التي عاشتها بلادنا خلال السنوات الأخير لا دليل قاطع على عدم رضا المواطنين على الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية، باعتبار أن مجمل مطالب المحتجين كانت تطالب بتحسين الخدمة العمومية.

دفعني هذا إلى البحث من خلال الميدان الذي اخترته عن طريقة العمل المنتهجة في المؤسسات العمومية باعتبار أن نوعية الخدمة العمومية تستند إلى طريقة العمل المتبناة.

وعليه انطلقت من التساؤلات التالية:

ما هي طريقة العمل المعتمد في الإدارة العمومية الجزائرية؟
من أين تستلهم الإدارات العمومية أسلوب تسييرها للشأن العام؟

وانطلاقا من هذه التساؤلات نطرح الفرضيات التالية:

III- الفرضيات:

تبني طريقة عمل بيروقراطية ينجم عنه عدم كفاءة وظيفية.
النموذج الناجح للتسيير هو الذي يكون مستلهما من التجارب الناجحة.

IV-- تحديد المفاهيم:

إن هذا العنصر مهم جدا في البحوث الاجتماعية، حيث به يستطيع القارئ أن يفهم المعنى الذي يريده الباحث من هذا المفهوم آو ذاك وعليه، سنتطرق إلى تحديد المفاهيم التالية:

المنظمة:

هي وحدة فنية اجتماعية تدار فيها عناصر الخدمة أو الإنتاج للوصول إلى هدف مفصل، وهي وحدة فنية لأنها تحتوي على آلات وعدد من أدوات ووسائل لإنجاز مختلف المهام، وهي أيضا اجتماعية لأنها تحتوي على مجموعة من الأفراد يستخدمون هذه الوسائل ويشغلون تلك الآلات والعدد والأدوات، وأن هؤلاء الأفراد يقيمون فيما بينهم علاقات متنوعة سواء ما تعلق منها بالعمل أو بالاهتمامات الشخصية والاجتماعية ولهذه المنظمة هدف معين تسعى إليه[5].

التنظيم الرسمي:

فيمثل النظام الذي يحدد الأهداف ويرسم الخطط ويجدول طرق العمل ويتابع تنفيذها ويحكم علاقات الإدارات والأقسام والأفراد. غير أن التنظيم الرسمي قد يتسبب في خلق ما يسمى بالتنظيم غير الرسمي، وأن كلا التنظيمين متداخلان ويكملان بعضهما، بمعنى أن كل واحد منهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه[6].

البيروقراطية:

هي عبارة عن تنظيم يقوم على السلطة الرسمية وعلى تقسيم العمل الإداري وظيفيا بين مستويات مختلفة وعلى الأوامر الرسمية التي تصدر من رئاسات إلى مرؤوسين. فهي إذن تمثل الجانب الوظيفي للتنظيم الرسمي، والمتمثل في محاولة التطبيق الحرفي للقوانين والتعليمات واللوائح.... الصادرة من طرف الإدارة العليا[7].

الأسلوب البيروقراطي:

فهو ما يمكن أن يطلق عليه البيروقراطية العقابية أو الجزائية، وهو نمط للتسيير والتنظيم تفرض فيه القواعد على الأفراد. أي أن السلطة تقوم بفرض هذا النمط من البيروقراطية ومن ثم يستمد شرعيته من جانب واحد فقط هو الإدارة[8].

الأسلوب الحديث:

هو الذي يمكن أن يطلق عليه البيروقراطية النيابية وفيه توضع القواعد القانونية بالاتفاق بين الرئيس والمرءوس. وبذلك يعكس هذا النمط رضا الإدارة والعمال، ويرتكز على أسس ديمقراطية[9].

طريقة العمل:

صياغة تصوّرية أو بناء عقلي لصيغة معينة، تشمل العناصر المميزة لفئة محدّدة وتستخدم في التحليل الاجتماعي وتعتمد العناصر التي يتم تجريدها من أجل ذلك على الملاحظات المستقاة من الظواهر الملموسة[10].

V- الإطار النظري للدراسة:

بناء تحليل اجتماعي للمنظمات ومن ضمنها المؤسسات الخدماتية، يتطلب تحديد إطار نظري يوجه مجرى ومسار البحث، قبل الانطلاق والشروع في البحث الميداني، كما أن النظرية تضمن توضيحا وتنظيما أوليا للمشكلة. فالنظرية إذن تساعد في تدقيق المشكلة باعتبارها نسق من المعلومات تسمح للباحث بأن ينطلق منها لفهم و وضع صياغات جديدة و تفسيرات أكثر عمومية و عمق. وقد اخترنا في دراستنا هذه مقاربات نظرية للتحليل السوسيولوجي للمنظمات التي تتناسب والإشكالية البحثية، الهدف من خلالها إبراز التوجهات المعاصرة والحديثة لإدارة المورد البشري في الجزائر، وقمنا قدر الإمكان في اختيار مقاربات نظرية دون غيرها، وتحليل أراء التيارات الابستمولوجية التحليلية في هذا الميدان. لأن لكل نظرية نقاط قوة وتركز على عناصر بينما نظريات أخرى تحتوي على نقاط ضعف وقد لا تخدم توجه الإشكالية، ولا تسمح بالعمل التوافقي مع الفرضيات. إن رجوعنا إلى نظرية لها علاقة بمشكلة بحثنا يسمح لنا بتوضيحها وتوجيهها، لأن كل فرع علمي له نظريات لفحص موضوع الدراسة. تستخدم النظريات كدليل لإعداد البحوث نظرا إلى ما توفر من تأويلات عن الواقع [11]. إننا لا نستطيع معرفة كل مضامين النظرية إلا إذا كنا متخصصين في الميدان المعني. مع ذلك إننا نستطيع في بحث أن نستلهم من النظرية حتى و لو لم نكن علي دراية بكل تشعباتها. يبقي فقط أن نكون حذرين في استعمالها و الأخذ ببعض المصطلحات المباشرة المرتبطة بالمشكلة المتوقعة[12].

وفي البدء، نقول أن أي تحليل لمنظمة بيروقراطية لا يمكنه أن يستغني عند الدراسات السابقة والمرجعية، كما يقول عالم الاجتماع الجزائري "عبد الغني مغربي"[13]راء متفقا مع موقف عالم الاجتماع الأمريكي "شارل رايت ميلز" "Charles Wright Mills" ((التاريخ هو عصب علم الاجتماع)). فالدراسة التأسيسية "لماكس فيبر Max Weber" من خلال تحليله وتنظيره لظاهرة البيروقراطية، وتنميطه لنماذج الإدارة في المنظمة البيروقراطية[14] يجعل منه مصدر لا مناص منه ومقاربة نظرية.

لتحليل البناء التنظيمي ذاته، رأينا بعد دراسة وفحص مختلف نظريات التنظيم، تبني نظرية المعوقات الوظيفية "لروبرت مرتون Robert Meriton " لتفسير اثر البناء التنظيمي والنمط التنظيمي على أداء الأفراد داخل المؤسسة.

إذ أكد مرتون على أن التغير الذي يطرأ على شخصية أعضاء التنظيم ينشأ عن عوامل كامنة في نمط البناء التنظيمي ذاته (فهو يعطي أهمية بالغة للبناء التنظيمي الذي يحكم أية مؤسسة) ويؤكد على قضية أساسية هي ضرورة وجود ضبط تمارسه المستويات الرئاسية العليا في التنظيم، وضرورة توافر إجراءات مقننة تتخذ باستمرار طابعا نظاميا، ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، مما يساهم في زيادة استيعاب أعضاء التنظيم لقواعده ومعاييره، ومنه فإن مرتون لم ينفِ تماما صدق النموذج المثالي الذي قدمه فيبر.

على أنه أهم ما قدمه "مرتون" من خلال نظريته هو اكتشافه للجوانب غير الرشيدة للبيروقراطية، فلقد أوضح أن العناصر البنائية في التنظيم التي أشار إليها "فيبر" مثل الضبط الدقيق الذي تمارسه القواعد واللوائح، قد تنطوي على نتائج غير وظيفية مثل جمود السلوك والصراع الذي يمكن أن ينشأ بين أعضاء التنظيم وصعوبة التكيف مع المهام الوظيفية، ما ينتج عنه معوقات وظيفية، وهي صعوبات يمكن أن تنجم كما أشار إليه "سان سيمون" عن الطرق الإدارية التي تعتمد على الإلزام وعدم المشاركة، أي الطرق البيروقراطية التقليدية.

VI- المنهج المتبع والتقنية المستعملة:

يقول FESTINGER ETKATZ [...] مهما كان موضوع البحث، فإن قيمة النتائج تتوقف على قيمة المناهج المستخدمة.

1- المنهج المتبع:

المنهج الذي يخدم موضوع الدراسة هو المنهج الكمي الذي يتيح للباحث التعبير عن نتائج الظاهرة المدروسة بالأرقام و ذلك من خلال قياس الظاهرة. ويعتبر "الكسندر جورج" أن المنهج الكيفي يختص بإثبات وجود الظاهرة أو غيابها في الوقت الذي يختص المنهج الكمي بمدى توافر هذه الظاهرة، وبالجملة فإن كلا من المنهج الكمي والمنهج الكيفي يتعرضان إلى الحديث عن عدد مرات الظاهرة، إلا أن أولهما يتصدى للظواهر التي تبدو أكثر من مرة، بينما ثانيها يشير إلى وجود الظاهرة أو عدم وجودها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تعدد مستويات التحليل السوسيولوجي في هذه الدراسة إلا أن هذا لم يمنعن من التركيز أحيانا على مستوى دون الآخر، ويتفق هذا مع ما ذهب إليه "لازار سفيلد" و"مينزل" من حيث وجود علاقات متبادلة بين الخصائص التحليلية للجمـاعات، وبين السمات الشخصية، وبين الخصائص العامة للتنظيم، ويمكن للباحث أن يختار إحدى هذه الخصائص ويقوم بالتركيز عليها. أين اخترت الخصائص العامة للتنظيم[15].

2- الأدوات (التقنيات) التي استعملت في هذا البحث:

يتم جمع البيانات الميدانية اللازمة لهذه الدراسة، عن طريق الاستعانة بأربع أدوات منهجية على النحو التالي:

أ- الاستمارة:

عرفها الكثير من الباحثين منهم "عمار بوحوش" "الاستبيان مجموعة من الأسئلة المرتبة حول موضوع معين، يتم وضعها في استمارة... تمهيدا للحصول على أجوبة للأسئلة الواردة فيها"[16]. أين تعد الاستمارة في بحثنا وسيلة أساسية لجمع البيانات.

ب- تحليل الوثائق والسجلات:

ج- المقابلة:

من بين الأدوات التي استعملتها في جمع البيانات الميدانية التي تتطلبها الدراسة، المقابلة باعتبارها "تقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل إزاء الأفراد الذين تم سحبهم بكيفية منعزلة غير أنها تستعمل في بعض الحالات، إزاء المجموعات من أجل استجوابهم بطريقة نصف موجهة والقيام بسحب عينة كيفية بهدف التعرف بعمق على المستجوبين[17].

د- الملاحظة:

تعتبر نقطة انطلاق في أي بحث وهي أهم الوسائل التي يستعملها الباحثون الاجتماعيون والطبيعيون في جمع المعلومات، والمعنى العام للملاحظة حسب "إحسان محمد الحسن" هي رؤية وفحص ظاهرة موضوع الدراسة مع الاستعانة بأساليب البحث الأخرى التي تتلاءم مع طبيعة هذه الظاهرة"[18].

قائمة المصادر والمراجع

باللغة العربية:

الكتب العلمية

إبراهيم عبد العزيز شيخا: أصول الإدارة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993.
أحمد زكي بدوي: علاقات العمل والخدمة الاجتماعية العمالية، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، 1968.
أحمد عزت: علم النفس الصناعي، مؤسسة المطبوعات الحديثة، الإسكندرية، 1961.
أحمد فؤاد علي: التنظيم والإدارة الحديثة-الأصول العلمية والعملية-، دار النهضة العربية، بيروت، 1981.
أحمد ماهر: كيف تنمي مهاراتك في الاتصال، مركز التنمية الإدارية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، ط2، 1998.
أحمد صقر عاشور: الإدارة العامة "مدخل بيني مقارب"، دار النهضة العربية، بيروت، 1979.
أحمد مصطفى خاطر: الإدارة وتقويم مشروعات الرعاية الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1990.
أ.براون: علم النفس الاجتماعي في الصناعة، ترجمة السيد محمد خيرى وآخرون، دار المعارف،القاهرة ، 1968.
باركر وآخرون: علم الاجتماع الصناعي، ترجمة محمد علي وآخرون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1976.
بوفلجة غياث: مقدمة في علم النفس التنظيمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992.
جورج فريدمان و بيار نافيل: رسالة في سوسيولوجيا العمل، ترجمة حسين حيدر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1985 .
حسان الجيلاني: التنظيم غير الرسمي في المؤسسات الصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988.
دافيد سيلفرمان: الإطار السوسيولوجي لنظرية التنظيم، ترجمة عادل مختار الهواري، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1980.
زوليف مهدي وعلي العضايلية: إدارة المنظمة (نظريات و سلوك)، دار المجدلاوي للطباعة والنشر، عمان الأردن، 1996.
سمير محمد يوسف: إدارة المنظمات، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، بدون تاريخ.
سعيدان علي: بيروقراطية الإدارة الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1981.
السيد الحسني: النظرية الاجتماعية ودراسة التنظيم، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1975.
د.طلعت إبراهيم لطفي: علم اجتماع التنظيم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2007.
د.طلعت إبراهيم لطفي: علم الاجتماع الصناعي، شركة مكتبات عكاظ، الرياض، 1982.
عادل رمضان الزيادي: إدارة الموارد البشرية، مكتبة عين الشمس، القاهرة، 1995.
عادل حسن: الأفراد في الصناعة، دار الجامعات العربية، الإسكندرية، 1971.
عبد الحليم الزيات: سوسيولوجيا بناء السلطة، دار المعارف الجامعية، الإسكندرية، 1990.
عبد الرحمن عبد الباقي عمر: الاتصالات في مجال الإدارة، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، القاهرة، 1973.
عبد الغفور يونس: نظريات التنظيم والإدارة، شركة الإسكندرية للطباعة والنشر، مصر، 1990.
عبد الكريم درويش وليلى نكلا: أصول الإدارة العامة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1974.
عبد المنعم عبد الحي: علم الاجتماع الصناعي، -المصنع و مشكلاته الاجتماعية-، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1984.
عبد الهادي الجوهري و إبراهيم أبو الغاز: دراسات في علم اجتماع الإدارة، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1980.
علي محمد عبد الوهاب: إدارة الأفراد "منهج تحليلي"، الجزء الأول ، مكتبة عين الشمس، ط2،القاهرة، 1975.
علي السلمي: تطور الفكر التنظيمي، وكالة المطبوعات، ط2، الكويت، 1980.
علي السلمي: إدارة الجودة الشاملة و متطلبات التأهيل للإيزوا، دار غريب، القاهرة، 1995.
د.علي عبد الرزاق جلبي: علم اجتماع التنظيم، دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية، 2005.
عمار بوحوش: دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، الأردن، بدون تاريخ.
عمرو غايم وعلي الشرقاوي: تنظيم وإدارة الأعمال، "الأسس والأصول العلمية، مدخل تحليلي"، دار النهضة العربية، بيروت، 1982.
فاروق مداس: التنظيم وعلاقات العمل، دار مدني، الجزائر، 2002.
كمال عبد الحميد الزيات: علم الاجتماع المهني، "مدخل نظري"، مكتبة الشرق، القاهرة، 1980.
محمد الجوهري: مقدمة في علم الاجتماع الصناعي، دار الكتاب للتوزيع، القاهرة، 1979.
محمد على محمد: تاريخ علم الاجتماع، " الرواد والاتجاهات المعاصرة"، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1987.
محمد سعيد احمد: التنظيم وتطورات أساليب العمل، "النظريات والاتجاهات الحديثة"، دار الفكر العربي، القاهرة، 1971.
محمد على محمد: البيروقراطية الحديثة، شركة الإسكندرية للطباعة والنشر، مصر، 1975.
محي الدين الأزهري: العلاقات الإنسانية وإدارة الأعمال والأفراد، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990.
محمد فريد الصحن، وسعيد محمد المصري: إدارة الأعمال، الدار الجامعية للطبع و النشر و التوزيع ، الإسكندرية، 1999.
محمد على محمد: علم اجتماع التنظيم، الجزء الأول، دار الكتب الجامعية، الإسكندرية، 1972.
محمد رفيق الطيب: مدخل للتسيير، أساسيات، وظائف، تقنيات، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995.
محمد علي محمد: مجتمع المصنع، "دراسة في علم اجتماع التنظيم"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، الإسكندرية، 1975.
محمد ماهر عليش: العلاقات الإنسانية في الصناعة، مكتبة عين شمس، القاهرة، بدون تاريخ.
مصطفى عشوى: أسس علم النفس الصناعي التنظيمي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992.
منصور احمد منصور: المبادئ العامة في إدارة القوى العامة، وكالة المطبوعات، ط2، الكويت، 1979.
هارولد ليفت: الإدارة الرائدة "بناء الإبداع والتصميم والقيم في المنظمات"، الترجمة العربية ، شركة المكتبات الكويتية المحدودة، ط1، الكويت، 1987.
Jjكتب المنهجية:
إحسان محمد حسن: الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ط3، بيروت، لبنان، 1994.
حسن الساعاتي: تصميم البحوث الاجتماعية، دار النهضة العربية، بيروت، 1982.
عمار بوخوش: مناهج البحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة منقحة،الجزائر، 1999.
موريس أنجرس: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية- تدريبات علمية-، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر،الجزائر، 2004.

القواميس والمعاجم:

أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 1978.
محمد عاطف غيث: قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1979.

الأطروحات والرسائل الجامعية:
زكاز علي: التنظيم الرسمي للعمل بالمنشأة الصناعية الجزائرية-دراسة حالة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية-، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع (غير منشورة)، جامعة الجزائر، قسم علم الاجتماع، 2003.
بوسف أحمد سعدون: الصراع الاجتماعي في التنظيم الصناعي الجزائري- دراسة حالة المؤسسة الوطنية للحديد والصلب-، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة الإسكندرية، كلية الأدب، قسم علم الاجتماع، 1993.

المجلات و الدوريات:
مجلة مرشد المجاهدين و ذوى الحقوق، المنظمة الوطنية للمجاهدين، الأمانة الوطنية، قسم التشريع و متابعة تطبيق القوانين، العدد 45، 2009 .

الجرائد الرسمية:

الجرائد الرسمية الأعداد: 52،29،39،60،65،77،78،40،57، للسنوات: 1963، 1965، 1970، 1979، 1983، 1985، 1991، 1994.

باللغة الفرنسية:

الكتب العلمية

AUBERT (Nicole) et autres : Diriger et motiver (secret et pratique), édition organisation, Paris, 1996.
BERNOUX (Philipe) et autres : Les nouvelles approches sociologiques des organisations, édition Seuil ,Paris, 1996.
BEN DIABLLAH : Le développement des cadres, clé pour stratégie de changement dans l’entreprise économique, Ed, Agence Presse, kouba, Alger, N°4, 1995.
CHANLAT (Jean François) et autres : L’Individu dans L’organisation, les dimensions oubliées, édition ESKA, Paris, 1990.
CONDRAND (François) : L’information dan l’entreprise et les organisations, édition organisation, Paris, 1990.
CROZIER (Michel) et ERHARD (Freidberg) : L’Acteur et le système, édition seuil, paris, 1997.
CROZIER (Michel) : Le phénomène bureaucratique, édition Seuil, Paris, 1971.
CROZIER (Michel) : La société bloqué, édition seuil, Paris, 1970.
DELAVALLEE (Eric) et MORIN (Pierre) : Le manager à l’écoute du sociologie, édition organisation, Paris, 2007.
DENARBONNE (Aimery) : Communication d’entrepris, (conception et pratique), Ed, Jouve, Paris, 1993.
GRAWITZ (Madlene) : Lexique de science sociale, 4Ed, Dalloz Paris, 1998.
HOFSTED (Georges) : Les différences culturelles dans le management, édition organisation, Paris, 1987.
JACQUES (Rojot) et ALEXANDER (Bergmann) : Comportement et organisation, Ed, Vuibert, Paris, 1995.
LAFAYE (Claudette) : La sociologie des organisations, Ed, Nathan, Paris, 1996.
LUCAS (Juliette) et DUBAR (Claud) : Genèse et dynamique des groupes professionnel , Ed , Presse Universitaire de Lille France, 1994.
MEGHERBI (Abdelghani) : Bonne gouvernance, espace et citoyenneté et mutation culturelles, Forum Algérien Pour la citoyenneté et la modernité, N°4, 2006.
OPPENHEIN (Francis) : Le Pouvoir du risque, essai sur le Pouvoir dans l’entreprise, édition seuil, Paris. 1977.
PERETTI (Jean Marie) : Gestion des ressources humaines, Ed, Vuibert, Paris, 1997.
REIX (Robert) : Système de communication des organisations, Ed, Vuibert, Paris, 1995.
SAUVY (Alfred) : Bureaux et bureaucratie, que sais-je, PUF, Paris, 1967.
SEKIOU (Lakdar) et BLONDIN (Louise) : Gestion du personnel, édition organisation, Collections, Canada, 1993.
SIMON (Pierre) : Le ressourcement humaine, « initiation Aux Principes fondamentaux de l’organisation »,6^eme édition, agence d’arc, paris, 1979.
TAYLOR (Fréderic Winslow) : La direction scientifique des l’entreprises, collection science humaine, Ed, ENAC, Alger, 1992.

كتب المنهجية

BEAUD (Michel) : L’Art de la thèse, édition Casbah, Alger, 2005.

2)OUELLET (André) : Processus de recherche : Une approche Systématique, Sillery, Presses de l’Université du Québec , 1982.

القواميس والمعاجم

BEROU (Alain) : Vocabulaire Pratique des sciences sociales, 2^eme édition, édition Ouvrières, Paris, 1969.
BOUDON (Raymond) et autres : Dictionnaires de la sociologie, édition misa jour, Larousse, Paris, 1993.
EMMILIO (Willems) : Dictionnaire de sociologie, Ed, Librairie Marcelle rêver, Paris, 1996.
FOULQUIE (Paul) : Vocabulaire des sciences sociales, Ed, PUF, Paris, 1978.

المجلات والدوريات

KAMDEM (Emmanuel) : l’Analyse des organisations en Afrique, un champ de recherche émergeant, Revue Africaine de sociologie, Volume 04, N°02, 2000.

[1] الأستاذ "ميشيل بو Michel BEAUD" يشدد على أهمية الحافز الشخصي (الشعور بالمشكل) في اختيار المواضيع. BEAUD (M), L’Art de la thése, ébition casbah, Alger, 2005, p18et p21.

[2] Ben DIABLLAH: Le développement des cadres, clé pour stratégie de changement dans l’entreprise économique Ed, Agence presse, kouba, Alger, N° 4, 1995, P39.

[3] باركار وآخرون: علم الاجتماع الصناعي، ترجمة محمد علي محمد وآخرون، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 1976، ص105.

[4] محمد علي محمد: علم اجتماع التنظيم، الجزء الأول، دار الكتب الجامعية، الإسكندرية، 1972، ص33 .

[5] علي محمد عبد الوهاب: إدارة الأفراد "منهج تحليلي"، الجزء الأول، مكتبة عين الشمس، ط2، القاهرة، 1975، ص 22.

[6] نفس المرجع ، ص 26.

[7] أحمد زكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 1978، ص 47.

[8] د. طلعت إبراهيم لطفي: المرجع السابق، ص 125.

[9] نفس المرجع ، ص 125.

[10] EMMILIO (W): Dictionnaire de sociologie, Ed, librairie Marcelle revere, Paris, 1996, p 281.

[11] OUELLET (A) : Processus de recherche : Une approche Systématique, Sellery, Presses de l’Université du Québec , 1982 , P144.

[12] موريس أنجرس: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية –تدريبات علمية-، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2004، ص 144.

[13] MEGHERBI (A) : “Bonne gouvernance, espace de citoyenneté et mutations culturelles”, Forum Algérien pour la citoyenneté et la Modernité, N° 4, 2006, p 18.

[14] KEMDEM (E) : “l’Analyse des organisations en Afrique : un champ de recherche émergeant”, Revue Africaine de sociologie, volume 04, N°02 , 2000 , p 4-9.

[15] د. طلعت إبراهيم لطفي: المرجع السابق، ص 209.

[16] عمار بوحوش: مناهج البحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة منقحة، الجزائر، 1999، ص 66.

[17] موريس أنجرس: المرجع السابق، ص 197.

[18] إحسان محمد حسن: الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط3، بيروت ، لبنان، 1994، ص75 .